سياسة الخصوصية

1. تحدد سياسة معالجة البيانات الشخصية هذه (ويُشار إليها فيما يلي باسم «السياسة») القواعد المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية من قِبل شركة FirmaX Hungary Kft. (المقر المسجل: 1062 Budapest, Andrássy út 79؛ رقم تسجيل الشركة: 01-09-988266؛ الرقم الضريبي: 23994690-2-42) (ويُشار إليها فيما يلي باسم «المتحكم في البيانات») في إطار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر https://www.firmaxhungary.com/ (ويُشار إليها فيما يلي باسم «الخدمة»).
2. تهدف هذه السياسة إلى إبلاغك بالقواعد والمبادئ التي تحكم استخدام البيانات التي تقدمها إلى المتحكم في البيانات خلال علاقتنا والاحتفاظ بها.
3. تسري هذه السياسة حصريًا على البيانات المقدمة إلى المتحكم في البيانات، ولا تشمل الحالات التي ينشر فيها أي شخص، بمحض إرادته، بياناته الشخصية أو جزءًا منها للعموم على الموقع https://www.firmaxhungary.com/ أو من خلال استخدامه.

4. بعض التعريفات الواردة في المادة 3 من القانون المجري رقم CXII لسنة 2011 بشأن الحق في تقرير المصير المعلوماتي وحرية المعلومات:

   1. صاحب البيانات: أي شخص طبيعي تم تحديد هويته أو يمكن تحديد هويته استنادًا إلى أي معلومات؛
   2. الشخص الطبيعي القابل لتحديد الهوية: الشخص الطبيعي الذي يمكن تحديد هويته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما بالرجوع إلى معرّف مثل الاسم أو رقم التعريف أو بيانات الموقع الجغرافي أو معرّف عبر الإنترنت، أو إلى عامل واحد أو أكثر خاص بهويته البدنية أو الفسيولوجية أو الجينية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية؛
   3. البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بصاحب البيانات؛
   4. الفئات الخاصة من البيانات الشخصية: جميع البيانات التي تندرج ضمن الفئات الخاصة، بما فيها البيانات التي تكشف عن الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو العضوية النقابية، والبيانات الجينية، والبيانات البيومترية المستخدمة للتحديد الفريد لهوية الشخص الطبيعي، والبيانات الصحية، والبيانات المتعلقة بالحياة الجنسية أو التوجه الجنسي للشخص الطبيعي؛
   5. الموافقة: تعبير طوعي ومحدد عن إرادة صاحب البيانات يستند إلى معلومات مناسبة، ويوافق من خلاله بصورة لا لبس فيها على معالجة بياناته الشخصية معالجة كاملة أو فيما يتعلق بعمليات محددة؛
   6. المتحكم في البيانات: شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يحدد بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أغراض معالجة البيانات، ويتخذ القرارات المتعلقة بالمعالجة (بما في ذلك الوسائل المستخدمة) وينفذها، أو يعهد بتنفيذها إلى معالج البيانات؛
   7. معالجة البيانات: أي عملية أو مجموعة عمليات تُجرى على البيانات بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة، بما في ذلك جمعها والحصول عليها وتسجيلها وتنظيمها وتخزينها وتعديلها واستخدامها واسترجاعها ونقلها والإفصاح عنها ومطابقتها أو ربطها وحجبها ومحوها وإتلافها، وكذلك منع استخدامها لاحقًا، والتقاط الصور وتسجيل الصوت أو الفيديو، وتسجيل الخصائص البدنية التي تسمح بتحديد هوية الشخص (مثل بصمات الأصابع أو راحة اليد أو عينات الحمض النووي أو صور قزحية العين)؛
   8. نقل البيانات: إتاحة البيانات لطرف ثالث محدد؛
   9. الإفصاح العلني: إتاحة البيانات لأي شخص؛
   10. محو البيانات: جعل البيانات غير قابلة للتعرّف عليها بطريقة يتعذر معها استعادتها؛
   11. تقييد المعالجة: وضع علامة على البيانات المخزنة وحجبها بغرض تقييد معالجتها لاحقًا؛
   12. إتلاف البيانات: التدمير المادي الكامل لوسيط التخزين الذي يحتوي على البيانات؛
   13. المعالجة بالنيابة عن المتحكم: مجموع عمليات معالجة البيانات التي يجريها معالج البيانات بناءً على تكليف المتحكم في البيانات أو تعليماته؛
   14. معالج البيانات: شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يعالج البيانات الشخصية نيابةً عن المتحكم في البيانات أو وفقًا لتعليماته، ضمن الأطر والشروط التي يحددها القانون أو أي صك قانوني ملزم صادر عن الاتحاد الأوروبي؛
   15. مجموعة البيانات: جميع البيانات المدارة ضمن سجل واحد؛
   16. الطرف الثالث: أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، بخلاف صاحب البيانات أو المتحكم في البيانات أو معالج البيانات؛
   17. دولة المنطقة الاقتصادية الأوروبية: دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دولة أخرى طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وكذلك الدولة التي يتمتع مواطنوها، بموجب معاهدة دولية بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ودولة غير طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالمركز القانوني نفسه الذي يتمتع به مواطنو إحدى الدول الأطراف في تلك الاتفاقية؛
   18. دولة ثالثة: أي دولة لا تُعد دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛
   19. المتلقي: أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتيح له المتحكم في البيانات أو معالج البيانات الوصول إلى البيانات الشخصية.

5. التواصل وطلبات عروض الأسعار

   1. لا يمكن الاستفادة من بعض الخدمات على موقع المتحكم في البيانات إلا بعد أن يبادر المستخدم إلى التواصل بصورة مسبقة وطوعية. وعند التواصل أو طلب عرض سعر، قد يقدم المستخدمون معلومات تُعد بيانات شخصية بموجب القانون المجري رقم CXII لسنة 2011 بشأن الحق في تقرير المصير المعلوماتي وحرية المعلومات، وتخضع معالجة هذه البيانات لأحكام ذلك القانون.
   2. يتطلب التواصل الناجح من المستخدم تقديم المعلومات التالية:
      • الاسم
      • اسم الشركة
      • عنوان البريد الإلكتروني
      • رقم الهاتف
      • موضوع الاستفسار

6. أغراض معالجة البيانات

   1. تهدف معالجة البيانات إلى تسهيل التواصل مع المستخدمين وإتاحة المراسلات المتعلقة بخدمة النشرة الإخبارية.
   2. عند زيارة الموقع الإلكتروني، يسجل النظام عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالمستخدم، والذي قد يسمح في بعض الحالات بالاستدلال على هويته. كما يسجل نظام التشغيل ونوع المتصفح وعنوان الصفحة التي تمت زيارتها. ويُستخدم تخزين هذه المعلومات أساسًا لأغراض تقنية، وهو ضروري لاستمرار تشغيل النظام. وتشمل الأغراض الإضافية لتسجيل البيانات تحليل سلوك المستخدمين وإعداد إحصاءات الزيارات للمساعدة في تحسين جودة الخدمة. ولا يربط المتحكم في البيانات المعلومات المستخلصة من تحليل ملفات السجل بمعلومات أخرى، ولا يسعى إلى تحديد هوية المستخدمين الأفراد.
   3. لا يعالج المتحكم في البيانات الفئات الخاصة من البيانات الشخصية. وإذا نشر المستخدمون مثل هذه البيانات على الموقع، أو أفصحوا عنها للمتحكم في البيانات، أو سجلوها في قاعدة بياناته لأي سبب أو بأي وسيلة، فيحق للمتحكم في البيانات محوها فور علمه بها.
   4. تقتصر الأحكام المتعلقة بمعالجة البيانات وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين على الأشخاص الطبيعيين، لأن البيانات الشخصية لا تتعلق إلا بالأشخاص الطبيعيين (وفقًا للمادة 3، البند 1، من القانون المجري رقم CXII لسنة 2011 بشأن الحق في تقرير المصير المعلوماتي وحرية المعلومات). وبناءً على ذلك، لا تكون هذه السياسة ملزمة إلا فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين.
   5. يحتفظ المتحكم في البيانات بالمعلومات لمدة غير محددة، ولكن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ آخر تسجيل دخول للمستخدم، ولا يمحوها خلال هذه المدة إلا بناءً على طلب المستخدم أو نتيجة تغيير في التشريعات.

7. الموافقة على معالجة البيانات

   عندما يتواصل المستخدم ويقدم بياناته الشخصية، فإنه يوافق صراحةً على أن يعالج المتحكم في البيانات المعلومات المطلوبة لإجراء ذلك التواصل.

8. أمن البيانات

   1. يسعى المتحكم في البيانات إلى اتخاذ جميع التدابير التي يمكن توقعها منه بصورة معقولة لضمان أمن أنظمة تقنية المعلومات التي يستخدمها، ولا سيما منع الوصول غير المصرح به إلى البيانات المخزنة على الموقع. ومع ذلك، يوضح المتحكم في البيانات أنه لا يشغّل بنفسه المعدات الحاسوبية المستضيفة للموقع، ولذلك تقع المسؤولية في هذا النطاق على مزود خدمة الاستضافة المعني.

9. حقوق المستخدمين المتعلقة بمعالجة البيانات

   1. يجوز للمستخدمين طلب معلومات بشأن معالجة بياناتهم الشخصية، كما يجوز لهم طلب تصحيح تلك البيانات أو محوها.
   2. بناءً على طلب المستخدم، يقدم المتحكم في البيانات معلومات عن البيانات التي يعالجها، وغرض المعالجة وأساسها القانوني ومدتها، واسم معالج البيانات وعنوانه (مقره المسجل) وأنشطته المتعلقة بالمعالجة، وكذلك الجهات التي تتلقى البيانات أو تلقتها والأغراض التي تلقتها من أجلها. ويجب على المتحكم في البيانات تقديم هذه المعلومات كتابةً وبصيغة مفهومة في أقرب وقت ممكن، وبحد أقصى خلال 30 يومًا من تقديم الطلب. ويجوز للمستخدم طلب تصحيح بياناته أو تعديلها في أي وقت.
   3. يجوز للمستخدم الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية إذا كانت المعالجة ضرورية حصرًا لإنفاذ حق أو مصلحة مشروعة للمتحكم في البيانات (ما لم تكن المعالجة مفروضة بموجب القانون)، أو إذا كانت البيانات تُستخدم أو تُنقل لأغراض التسويق المباشر أو استطلاعات الرأي العام أو البحث العلمي. وفي هذه الحالات، يجب على المتحكم في البيانات تعليق المعالجة بالتزامن مع فحص الاعتراض دون تأخير، وفي موعد أقصاه 15 يومًا من استلامه، وإبلاغ مقدم الطلب بالنتيجة كتابةً. وإذا كان الاعتراض مبررًا، وجب على المتحكم في البيانات وقف المعالجة، بما في ذلك أي جمع أو نقل لاحق للبيانات، وحجبها وإخطار جميع الجهات التي نُقلت إليها البيانات المعنية سابقًا بالاعتراض والتدابير المتخذة، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال حق الاعتراض.

10. أحكام متنوعة

    1. يحتفظ المتحكم في البيانات بالحق في تعديل هذه السياسة من جانب واحد. وفي حالة التعديل، ينشر المتحكم في البيانات النسخة المعدلة على الموقع الإلكتروني للخدمة، وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الثامن بعد نشرها.
    2. على الرغم من أن المتحكم في البيانات يطبق تدابير أمنية تتوافق مع معايير القطاع لحماية البيانات التي يعالجها، فإنه لا يضمن أن البيانات الشخصية المرتبطة بأنشطة المستخدمين ضمن الخدمة أو المعروضة فيها ستُعالج حصرًا بالطرق المبينة في هذه السياسة. فقد تتمكن أطراف ثالثة، بما في ذلك مستخدمون آخرون، من اعتراض الرسائل أو البيانات المحمية بموجب تشريعات الخصوصية وحقوق الشخصية أو الحصول عليها بصورة غير مشروعة. وقد يقدم المستخدمون أيضًا بياناتهم الشخصية إلى أطراف ثالثة يمكن أن تستخدمها لأغراض أو بوسائل غير قانونية. وبموجب المادة 13/A، الفقرة (8)، من القانون المجري رقم CVIII لسنة 2001 بشأن بعض مسائل خدمات التجارة الإلكترونية وخدمات مجتمع المعلومات، يحق للمتحكم في البيانات معالجة بعض البيانات الشخصية، بما فيها بيانات الفوترة وحركة الاتصالات، حتى دون موافقة صريحة من المستخدمين. وبموجب المادة 154، الفقرة (1)، من القانون المجري رقم C لسنة 2003 بشأن الاتصالات الإلكترونية، يجوز لمزودي خدمات الوصول إلى الإنترنت وغيرهم من مزودي خدمات الاتصالات معالجة بعض البيانات الشخصية وغيرها من بيانات المستخدمين في ظروف معينة بصرف النظر عن موافقتهم على المعالجة.
    3. من خلال التواصل أو طلب عرض سعر أو استخدام الخدمة، يقر المستخدمون باطلاعهم على شروط هذه السياسة وقبولهم لها.
    4. يجوز للمستخدم الذي يرى أن المتحكم في البيانات أو معالج البيانات قد انتهك حقه في حماية بياناته الشخصية أن يطالب بحقه أمام محكمة مدنية أو يطلب مساعدة مفوض حماية البيانات.
    5. ترد الأحكام القانونية التفصيلية المتعلقة بالبند 10.4 من هذه السياسة وبالتزامات المتحكم في البيانات في القانون المجري رقم CXII لسنة 2011 بشأن الحق في تقرير المصير المعلوماتي وحرية المعلومات.